الديار

تقول مصادر متابعة إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي المرتقبة إلى بيروت تحمل في طياتها رسائل تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ يتركّز الاهتمام الفرنسي على إعادة ترتيب المشهد الأمني في الجنوب على وقع الضغوط «الإسرائيلية»، وبالتوازي مع التحضير الجدي لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. وتكشف المصادر أن باريس أبدت استعدادًا لخطوات عملية بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، شرط التزام لبناني واضح بخارطة الإصلاحات المطلوبة، في ظل مقاربة فرنسية ترى أن الفراغ الأمني أخطر من أي مواجهة مباشرة، ما يضع الحكومة أمام اختبار دقيق في المرحلة المقبلة.

الأنباء الكويتية

تلفت أوساط سياسية إلى أن الغارات «الإسرائيلية» التي استهدفت آليات وورش الإعمار لم تكن عشوائية، بل جاءت كرسالة نارية مباشرة للحكومة اللبنانية مفادها أن الإعمار ممنوع قبل فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة على الأرض. وتضيف المصادر أن إعادة تحريك لجنة «الميكانيزم» بضغط أميركي، وربط اجتماعاتها بمهل زمنية محددة، يعكس انتقال الملف من مرحلة إدارة التوتر إلى مرحلة فرض الشروط، وسط تشديد دولي غير مسبوق على سحب السلاح شمال الليطاني، في مقابل تصلب «إسرائيلي» يهدف إلى إبقاء القرار 1701 ورقة ضغط لا خريطة طريق.

النهار

تشير معلومات مطلعة إلى أن إقرار اتفاقية تسليم الموقوفين السوريين يشكل أكثر من خطوة إجرائية، إذ يعكس توجها رسميًا لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع دمشق من بوابة الملفات القضائية والإنسانية، بعيدًا عن الاشتباك السياسي العلني. وتؤكد المصادر أن هذا القرار أُنجز بهدوء لافت وبكتمان مقصود، في ظل خشية حكومية من توظيفه داخليًا أو ربطه بملفات إقليمية حساسة، خصوصًا في ظل مراقبة «إسرائيلية» دقيقة لأي تقارب لبناني–سوري خارج الحسابات الدولية.

نسخ الرابط