جاء في الجمهورية:

يدخل لبنان الأسبوع الاول من السنة الجديدة في مرحلة ترقّب سياسي وأمني دقيق، حيث تتقاطع الملفات الداخلية مع الضغوط الخارجية، وتبقى الساحة مفتوحة على احتمالات متعددة، من التهدئة الحذرة إلى التصعيد السياسي المبطّن.

ويبرز في الصدارة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، الذي يعود إلى طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، مع عرض تقرير للجيش اللبناني حول ما أُنجز في جنوب الليطاني كمرحلة أولى. فهذا الملف لا يُقرأ بمعزل عن المناخ الدولي الضاغط، ولا عن الإنقسام الداخلي المزمن حول مفهوم السيادة ودور الدولة، ما يجعل أي نقاش فيه محفوفًا بالحساسيات والتجاذبات.

اما ديبلوماسيًا، فسيشهد لبنان حراكًا لافتًا للموفدين العرب والغربيين، في محاولة لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، خصوصاً على الحدود الجنوبية في ظل استمرار الخرق الإسرائيلي اليومي لوقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701، وسط مخاوف من تصعيد كبير قد يعيد خلط الأوراق في لحظة إقليمية شديدة التوتر.

في غضون ذلك، يبدو انّ هذا الاسبوع سيكون مفصلياً حكومياً وعسكرياً وانتخابيًا مع عودةِ الحراك السياسي، من اجتماعِ لجنةِ «الميكانيزم» إلى جلسة مجلس الوزراء الحاسمة في موضوع خطة الجيش والمرحلة الثانية، مروراً بالمهل المرتبطة بالملف الانتخابي وتعديلات قانون «الفجوة المالية».

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الخميس مقررات حاسمة عسكرياً، خصوصاً انّه خلال قمة ترامب- نتنياهو الأسبوع الماضي، كان الرئيس الاميركي واضحاً بقوله، إنّه ينتظر ما ستقوم به الحكومة اللبنانية، وسط إصرار إسرائيلي- أميركي على تسليم كل السلاح من الباليستي مروراً بالمسيّرات ووصولاً إلى الأسلحة الخفيفة، وهو معطى يرتبط مباشرة بمؤتمر دعم الجيش الذي لا يزال حتى اللحظة رهينةَ هذه الشروط ومن دون تحديد مكانه أو زمانه، وربطاً بتأجيل زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان وفي مقدّمهم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.

نسخ الرابط