أعلنت نقابة المعلّمين، في بيان، أنّه “في ظلّ النقاشات الجارية حول مشروع قانون الفجوة الماليّة الذي أقرّته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، وبمعزل عن موقفها من مضمون المشروع التقني، سلبًا كان أم إيجابًا، تسجّل النقابة ملاحظة جوهريّة تتعلّق بعدم تضمين المشروع أي إشارة أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، وفي طليعتها صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة”.

وذكّرت النقابة بأنّ هذه الأموال “ليست أموالًا تجاريّة أو استثماريّة، بل مخصّصة حصرًا لضمان شيخوخة المعلّمين وتقاعدهم، وتُعدّ من الصناديق غير الربحيّة التي تقوم، بالنيابة عن الدولة، بواجب اجتماعي أساسي يتمثّل في تأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاص”.

وأشارت إلى أنّ “هذه الصناديق، ومنها صندوق تعويضات المعلّمين وتقاعدهم، كانت تؤمّن للمعلّمين المتقاعدين حقوقهم التقاعديّة بانتظام، إلى أن جاءت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة التي أفقدت هذه التعويضات قيمتها الفعليّة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة”.

وطالبت نقابة المعلّمين المجلس النيابي “بإدخال تعديلات جوهريّة على المشروع المطروح، بما يحفظ أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد ويعيد لها قيمتها الفعليّة، سواء بالليرة أو بالدولار، لضمان استمرارها في خدمة آلاف العاملين والمتقاعدين، وتعويض من تقاضوا تعويضات فقدت قيمتها بالكامل خلال الأزمة”.

كما أعلنت النقابة أنّها “بصدد التنسيق مع باقي نقابات المهن الحرّة لعقد اجتماع طارئ واتّخاذ خطوات موحّدة للدفاع عن حقوق المنتسبين، وتثبيت مبدأ عدم المسّ بأموالهم وتعويضاتهم”، مشيرة إلى أنّ الاتصالات اللازمة قد بدأت في هذا الإطار.

The post نقابة المعلّمين تطالب بحماية أموال صناديق التعويضات من مشروع "الفجوة المالية" appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.