كتب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان على منصة «إكس»: «بعيدًا عن مناقشة الحكومة في مشروع قانون ما يُسمّى بـ«الفجوة المالية»، إذ سيكون لنا موقف مطوّل من محتوياته ومضمونه في المجلس النيابي عند وصوله إليه، أودّ اليوم أن أوجّه إلى الحكومة الموقّرة، وإلى خبراء القانون والدستور فيها، سؤالًا برسمهم:

أولًا:
هل معالجة الأزمة المالية، أو ما تطلقون عليه «الفجوة القائمة»، تُعدّ أولوية جدّية، أو بشكل أدق، من الأمور الأساسية في البلد، أم من الأمور الثانوية؟ فإن أجبتم بأنها من الأمور الثانوية، فإن ذلك يفضح النوايا المبيّتة تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وبعض النافذين، علمًا أن طريقة إقرار المشروع أوضحت بجلاء إنزالَه من مرتبته إلى خانة القرارات العادية.

ثانيًا:
أما إذا قلتم إنها من الأمور الأساسية — وهذا هو الصحيح — فهنا الطامّة الكبرى. لماذا خرقتم الدستور وخالفتم الفقرة الخامسة من المادة 65، التي تنصّ على ما يلي:

«يجتمع مجلس الوزراء دوريًا في مقرّ خاص، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عند حضوره، ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً، وإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فتحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها».

وتُعدّ مواضيع أساسية: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، وإقالة الوزراء.

من الواضح أن هذه المادة نصّت على أن جميع المواضيع الأساسية تحتاج إلى إقرارها بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، كما يتبيّن بوضوح أن ما ورد في النص ليس حصرًا شاملًا لكل المواضيع الأساسية، بل عيّنة منها، والدليل استخدام عبارة «وتُعتبر مواضيع أساسية»، ولم يقل النص «المواضيع الأساسية هي».

أفلا يُعدّ هذا المشروع مشروعًا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو يتعلّق بمعظم، إن لم يكن كل، الشعب اللبناني؟ وبالتالي، ألا يجب إدخاله في خانة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، وهي مشمولة صراحة بنصاب الثلثين؟ ثم هل يُعقل أن يكون تعيين مدير عام في الدولة، والذي لا يتمّ إلا بنصاب الثلثين، أهمّ من مشروع يتعلّق بمصير ملايين اللبنانيين؟

وعليه، تكون الحكومة قد خالفت الدستور، وأقرّت مشروعًا أساسيًا بأكثرية عادية، متجاهلةً خطورته وتداعياته على الاقتصاد والمال والتنمية والاستقرار الاجتماعي. ومن دون أدنى شك، فإن إقراره كان يتطلّب أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، لا الأكثرية التي اعتُمدت في تمريره. وعلى المجلس النيابي أن يرفض استقبال هذا المشروع، ويعيده إلى الحكومة دون إبطاء».

The post قبلان قبلان يسأل الحكومة: هل مشروع "الفجوة المالية" ثانوي أم أساسي؟ appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.