كشفت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا بالإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لكنها في المقابل وعدت إسرائيل بـ”تعويض” لم تُكشف تفاصيله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن مساعدين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبوا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على جزء من العقوبات الأميركية على سوريا، لاستخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، بحسب المصدر نفسه.

وكان الكونغرس الأميركي قد فرض عقوبات “قانون قيصر” على الحكومة السورية ونظامها المالي عام 2019، لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب التي اندلعت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عامًا.

وبعد إطاحة الأسد في كانون الأول من العام الماضي، تصاعدت المطالبات برفع العقوبات، باعتبار أنها تعيق المستثمرين الدوليين عن إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعرقل جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية المنهكة.

وكان ترامب، الذي سبق أن رفع العقوبات مؤقتًا بموجب أمر تنفيذي، قد وقّع مساء الخميس على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعدما أقرّه الكونغرس ضمن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية السورية، يوم السبت، عن “شكرها” للولايات المتحدة على رفع العقوبات، مؤكدة أن الخطوة “ستسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار”.

وذكرت “كان” أن جهات مقرّبة من نتنياهو مارست ضغوطًا كبيرة على مسؤولين في إدارة ترامب المكلّفين بالملف السوري، بهدف الإبقاء على بعض العقوبات.

وبحسب التقارير، شملت الاتصالات مسؤولين أميركيين بارزين، بينهم المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ”تعويض” لم يتم الإفصاح عن طبيعته، مقابل رفع العقوبات عن سوريا.

وفي موازاة ذلك، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، يضع حدًا لحالة التصعيد العسكري التي تنتهجها إسرائيل منذ إطاحة نظام الأسد قبل نحو عام.

نسخ الرابط