كتب وزير الاقتصاد عامر بساط على منصة “إكس”:

“في خطوة غير مسبوقة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، وبإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الشمال ومؤازرة جهاز أمن الدولة، بمصادرة مولّدين كبيرين مخالفين لتعاميم مجلس الوزراء. ورغم ترحيبنا بالالتزام المتزايد الملحوظ من الكثير من أصحاب المولدات، ستبقى الوزارة حازمة في مواجهة أي تجاوزات، حمايةً للمواطنين وتكريسًا لهيبة الدولة”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان قد أصدر تعميمًا لضبط مخالفات المولّدات منتصف شهر آب الماضي، وبموجب التعميم الجديد، كُلّفت الوزارات والإدارات المعنية باتخاذ تدابير فورية ومنسّقة، أبرزها:
1- التأكّد من التزام جميع أصحاب المولّدات الخاصة بالقوانين والقرارات النافذة، ولا سيما لجهة اعتماد التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدّادات الإلكترونية المعتمدة، واستعمال الفلاتر المطابقة للمواصفات البيئية، وتقديم التصاريح اللازمة.
2- منح مهلة أقصاها 45 يومًا لتسوية الأوضاع والالتزام الكامل، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر ضبط، وحجز المولّدات ومصادرتها، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص.
3- تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ موحّد وفعّال.

ويؤكّد البيان الوزاري المشترك التزام الحكومة المطلق بتطبيق القوانين من دون استثناء، انطلاقًا من أولوية المصلحة العامة، والسلامة البيئية، وحماية المواطنين من الاستغلال الاقتصادي والأضرار الصحية الناتجة عن انبعاثات المولّدات غير المنظّمة.

ويشدّد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط على أن: “هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل واجب وطني لحماية الصحة العامة، وصون البيئة، وضمان حقوق المستهلك.”

The post خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات! appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.