ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف امس الثلاثاء، لكنه لا يزال متجهاً نحو تسجيل أكبر تراجع له خلال شهرين منذ أكثر من عقدين، وسط تزايد زخم اليورو بدعم من خطط الإنفاق المالي الألمانية، وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة في أوائل مارس (آذار) بعد أن توصلت الأحزاب السياسية في ألمانيا، للمرة الأولى منذ عقود من التقشف، إلى اتفاق يقضي بزيادة كبيرة في الإنفاق العام، مما عزز آفاق النمو لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفق «رويترز».

وفي مطلع أبريل (نيسان)، اندفع المستثمرون نحو عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، إلى جانب اليورو، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وتباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 99.28، بعدما سجل تراجعاً بنسبة 0.58 في المائة في اليوم السابق. ويُتوقع أن يسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 7.7 في المائة خلال شهري مارس وأبريل، وهو أكبر هبوط في شهرين منذ مايو (أيار) 2002.

وتلقى الدولار دعماً إضافياً من تقارير أفادت بأن إدارة ترمب تدرس تخفيف الرسوم الجمركية المخطط لها، رغم أن حالة الترقب المستمرة بشأن مفاوضات التجارة الأميركية – الصينية أثرت سلباً على ثقة المستثمرين.

وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية لدى «دويتشه بنك»: «تشير بياناتنا إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال خارج سوق السندات والأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، رغم تحسّن أسعار الأصول».

وأضاف: «ما يُحدد وضع الدولار في الوقت الحالي هو سلوك المستثمرين الأجانب، وتشير تحليلاتنا إلى أنهم ما زالوا يحجمون عن شراء الأصول الأميركية».

وقد تعني حالة «الإحجام عن الشراء» أن المستثمرين يتجنبون أصولاً بعينها بسبب التقييمات المرتفعة أو الأجواء السلبية المحيطة بها.

هل تخفف الولايات المتحدة من مواقفها التجارية؟
كان من المرتقب أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف أثر رسوم السيارات يوم الثلاثاء، في حين ظهرت مؤشرات على تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك، دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الصين إلى تخفيف إجراءاتها الجمركية، في أحدث سلسلة من التصريحات المتناقضة بشأن مستقبل المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.38 في المائة إلى 1.1379 دولار، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري أمام الدولار منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بهروب رؤوس الأموال من السوق الأميركية نحو البدائل الأوروبية.

وقال ستيفن جين الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس إل جيه كابيتال»: «هناك عوامل هيكلية دعمت قوة الدولار لعقود من الزمن، ولا أعتقد أنها ستنهار بسهولة».

وأضاف: «من الممكن أن يصعد سعر صرف اليورو إلى مستويات تتراوح بين 1.20 و1.25 دولار، وهي مستويات نعتبرها عادلة وفق نماذجنا».

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.70 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8258، كما صعد بنسبة 0.50 في المائة أمام الين الياباني إلى 142.70، وسط ضعف التداول بسبب عطلة في اليابان.

وأشار محللون إلى أن الين قد يشهد ارتفاعاً إضافياً إذا دفع التباطؤ العالمي البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق، ما قد يُضيّق الفجوة بين عوائد السندات الأميركية واليابانية.

تركيز الأسواق على البيانات الأميركية
وقال فرانسيسكو بيسول، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في بنك «آي إن جي»، إن «أسبوعاً مزدحماً بإصدارات البيانات الاقتصادية قد يوفر فرصاً متكررة لإعادة بناء مراكز البيع على الدولار بعد إعادة التوازن الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن «كل الأنظار تتجه الآن إلى بيانات الوظائف».

وأضاف: «ضعف سوق العمل الأميركي قد يكون العامل الذي يُسرّع تدخل الاحتياطي الفيدرالي».

وسيكون تقرير الوظائف الأميركي المرتقب محركاً رئيسياً للأسواق هذا الأسبوع، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي في قياس التضخم.

ومن المتوقع أيضاً صدور بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTs) في وقت لاحق من الجلسة.

وفي كندا، انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.05 في المائة إلى 1.3840 أمام نظيره الأميركي، بعدما احتفظ الحزب الليبرالي بزعامة مارك كارني بالسلطة في الانتخابات التي جرت يوم الاثنين، دون أن يحقق الأغلبية المطلوبة لتعزيز موقفه في المفاوضات التجارية مع إدارة ترمب.

وفي سياق موازٍ، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.15 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6450 دولار.