يبقى على الحكومة ان تسرع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى المجلس النيابي من أجل مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن ايضاً، لأن الجميع يعلم أن قانون إعادة هيكلة المصارف لن يُصبح نافذاً إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي والفجوة المالية، لا بل من المستحسن والضروري ان ترسل الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من مناقشة قانون اعادة هيكلة المصارف، بهدف تضمينه التعديلات التي سيفرضها قانون الانتظام المالي والفجوة المالية.

إن اللبنانيين، جميع اللبنانيين، تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عمليّة ستكون ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية”.