دعا اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان، رئيس الحكومة الى “معالجة أوضاع العاملين في هذه المؤسسات، فرغم صدور مرسوم المساعدة الاجتماعية المؤقتة والمحددة بموجب المرسوم رقم 11227/2023 الذي نص على إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام، فإن غالبية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لم تبدأ بتطبيقه، وهناك مؤسسات عامة أخرى لم تتمكن من سداده بسبب عدم تحويل الاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية، كما أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتمنع عن فتح الاعتماد اللازم لتسديده”.
 
وإذ نوه الاتحاد بقيام المدير العام للضمان محمد كركي بالمباشرة بإجراءات رفع التعرفات، دعا الى “اتخاذ القرارات اللازمة بذلك لاسيما وأن التقديمات المتوجب تقديمها من قبل الصندوق أصبحت معدومة”، معتبرا ان “تعطل خدمات المواطنين في عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة مؤخرا، ولا سيما أوجيرو والضمان ناجم عن تلكؤ الجهات المعنية بتسديد حقوق العاملين فيها”.
 
وطالب وزارة المالية ب”تحويل الاعتمادات اللازمة وتطبيق بدل النقل على المؤسسات العامة، بمن فيهم العاملون في الصندوق الضمان”، داعيا رئيس الحكومة الى “التدخل لتحقيق هذه المطالب وتدارك الموقف قبل اتخاذ الاتحاد أي موقف تصعيدي”.