عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء، فيما غاب وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.

وافتتح الرئيس سلام الجلسة بعرض الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، موضحًا أنه يشكّل إطارًا سياسيًا بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، وينتج عنه التزامات سياسية وليس قانونية.

وأشار إلى أن هذا الإطار لم يصل بعد إلى مستوى الاتفاق أو المعاهدة، وبالتالي لم يُعرض بعد على المؤسسات الدستورية لإقراره أصولًا، لافتًا إلى أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى، وتركّز على تحقيق أهداف أساسية، أبرزها الوصول إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.

ثم تناول عدد من الوزراء بنودًا تتعلق بوزاراتهم، فيما عرض نائب رئيس الحكومة طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، نتائج زيارته إلى جنيف، حيث تم تقديم تقرير موثق حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، مشيرًا إلى وجود بعثة مستقلة تحقق في جرائم الحرب والانتهاكات في لبنان.

وأقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، ومن أبرزها تأييد الاتفاقية الموقعة بين لبنان وسوريا لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، إضافة إلى الموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بتمويل من هبة مقدمة من الصين، إلى جانب بنود إدارية وتنظيمية أخرى.

وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن عددًا من الوزراء سجّلوا اعتراضات مبدئية على الإطار الثلاثي من حيث الشكل والمضمون، إلا أن النقاش لم يتوسع باعتبار أن ما طُرح لا يزال إطارًا عامًا لم يتحول إلى اتفاق نهائي بعد، ولم تترتب عليه أي التزامات قانونية.

وأشار إلى أنه عند تقدم المفاوضات ووصولها إلى نتائج نهائية، سيتم عرضها على المؤسسات الدستورية المختصة وفقًا للأصول، مؤكدًا أن بعض الوزراء لم يطّلعوا على تفاصيل إضافية، وأن الأمر لم يتعدَّ تسجيل مواقف عامة في هذه المرحلة.