أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، تحقيق انتصار قانوني مهم بعد كسب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية، ما أسهم في تجنيب الدولة دفع 53 مليون دولار كانت تطالب بها شركة أردنية.

وقالت الوزارة في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا الأميركية أصدرت حكماً نهائياً وباتاً برد الدعوى المقامة من قبل شركة أردنية ضد عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تضمنت مطالبات مالية بلغت قيمتها 53 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن القرار القضائي يُعد حكماً قطعياً ونهائياً، مشيرة إلى أنه جنّب الدولة العراقية دفع المبلغ المطالب به، ومثّل إنجازاً قانونياً يعكس نجاح الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح العراق وحماية المال العام.

وأوضحت الدائرة القانونية في وزارة العدل أن الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة الإجراءات القانونية التي اتُّبعت في إدارة القضية، فضلاً عن المتابعة المستمرة التي أسهمت في حسم الدعوى لصالح الدولة.

وشددت الوزارة على أن كسب القضية يسهم في الحفاظ على الموارد المالية العامة وصون حقوق العراق، كما يعكس فاعلية الجهود القانونية المبذولة في متابعة القضايا الدولية والدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم الأجنبية.