كتب الدكتور دريد بشرّاوي في “نداء الوطن”: يشكّل تمديد ولاية المجلس النيابي اللبناني لمدة سنتين تحت ذريعة “الظرف القاهر” محطة مفصلية في تاريخ المؤسسات الدستورية اللبنانية، إذ يثير إشكالية قانونية ودستورية جوهرية تتعلق بمدى مشروعية تعطيل الآلية الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي في لبنان. فقد نص الدستور اللبناني، منذ اعتماده عام 1926 وصولًا إلى التعديلات التي أدخلها اتفاق الطائف عام 1989،

Source