تشهد المناطق الحدودية بين ريف حمص الغربي والأراضي اللبنانية نشاطاً متزايداً لعمليات تهريب منظّمة، تشمل مختلف أنواع المهربات بدءاً من المحروقات وصولاً إلى الإتجار بالبشر ، وذلك في ظل استمرار غياب الإجراءات الرادعة وضعف الرقابة على المعابر غير الشرعية، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

ووفقاً للمعلومات، تنشط شبكات التهريب على خطوط تمتد من منطقة تلكلخ باتجاه وادي خالد، إضافة إلى محاور القصير وجوسيه وصولاً إلى عرسال، حيث أشارت المصادر إلى وجود معبر غير شرعي بين عرسال والأراضي السورية، يُعدّ من أخطر المعابر من حيث حجم ونوعية المواد التي تمر عبره.

وبحسب المرصد، فإن صهاريج تعبر بشكل متكرر بين الأراضي السورية واللبنانية ذهاباً وإياباً، معظمها محمّل بالنفط ومختلف أنواع المحروقات، دون أن يتم اعتراضها أو ضبطها، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة التغطية التي تحظى بها تلك العمليات، ويعزز الشبهات بضلوع جهات معنية أو نافذة في تسهيلها أو غضّ الطرف عنها.

كما أكدت المصادر أن وتيرة هذه العمليات ارتفعت بشكل ملحوظ عقب سقوط النظام، حيث توسعت أنشطة التهريب من حيث الكثافة والنطاق الجغرافي، مستفيدة من حالة الفوضى وضعف الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية.

وتسهم هذه الأنشطة في تكريس اقتصاد الظل وتعزيزه على حساب الاقتصاد الرسمي، ما ينعكس سلباً على الاستقرار المعيشي والأمني في المناطق الحدودية، في ظل غياب أي بيانات رسمية توضح ملابسات ما يجري أو تكشف عن إجراءات عملية لوقف تلك العمليات ومحاسبة المتورطين فيها.

المصدر: المرصد السوري