المصدر: صوت لبنان

عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب الدكتور برنارد جرباقة، وناقش المستجدات السياسية والانتخابية، وأصدر البيان الآتي:

1-يشدد المكتب السياسي مرة جديدة على ضرورة إدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، بما يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع من دون تعطيل أو مماطلة.
ويؤكّد المكتب السياسي أنّ أي تأخير متعمّد في طرح المشروع على التصويت يشكّل مصادرة لإرادة شريحة واسعة من اللبنانيين، مذكّرًا بأنّ المجلس النيابي هو هيئة تشريعية تمثيلية لا يحق لرئيسها أن يحجب عنها مشاريع أو اقتراحات القوانين بحجج سياسية أو فئوية أو ظرفية، لأنّ ذلك يعني تجاوزًا للدستور ولجوهر النظام البرلماني.
ويشير المكتب السياسي إلى الجولة التي يقوم بها رئيس الحزب في عدد من دول الاغتراب، والتي تهدف إلى حثّ اللبنانيين في الخارج على التسجيل، تأكيدًا على أنّ مشاركتهم جزء أساسي من معركة استعادة الدولة وتغيير مسار النظام السياسي.

2- يهنّئ المكتب السياسي الرفيقين موريس الجميّل وميلاد حكيّم، والنقيب عماد مرتينوس والأعضاء المنتخبين في مجلس نقابة المحامين وصندوق التقاعد على فوزهم المستحق في الانتخابات النقابية،
ويحيّي الحزب جميع المحامين الذين أثبتوا تمسّكهم بالديمقراطية في معقلها، متجاوزين حملات التشويه والتشويش والتخوين، التي اعتادت بعض القوى السياسية إطلاقها مؤخرًا قبيل الاستحقاقات الانتخابية. غير أن نتائج المرشحين الكتائبيين أتت لتؤكد أن هذه الممارسات الشائنة لم تنطل على الجسم النقابي الذي أولاهما ثقته.

3- يثمّن المكتب السياسي استعداد المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان وتعزيزها، معتبرًا أنّ هذا التوجّه يمثّل المسار الطبيعي والصحيح للعلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما قناعة راسخة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويرى المكتب السياسي أنّ استعادة هذا النفس العربي الداعم للبنان هو ما يجب تكريسه وتطويره بعد سنوات من قرارات سياسية خاطئة أضرّت بعلاقات لبنان العربية وأضعفت عمقه الاستراتيجي الذي كان على الدوام ركيزةً للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

4- يستنكر المكتب السياسي تعرّض حزب الله لمعارضيه في مناطق تواجده، وإثباته مرّة أخرى وبالدليل القاطع دور سلاحه في قمع اللبنانيين وترهيبهم جنوب الليطاني وشماله على حدّ سواء.
ويعتبر أن هذه الممارسات تسقط نظريته القاضية بحرمان المغتربين من حقهم بالانتخاب، بحجّة أنه غير قادر على إجراء حملات انتخابية في الخارج، في حين أن حملاته الانتخابية في الداخل قائمة على الترهيب وكمّ الافواه.
وفي هذا الإطار، يحثّ المكتب السياسي الدولة على بسط سلطتها عبر مؤسساتها الشرعية وحماية مواطنيها، أنّى كانوا، من مثل هذه الممارسات.