في خضم الجدل المتصاعد حول سياسات الترحيل وسحب الجنسية في الولايات المتحدة، وجّه المعلّق السياسي في شبكة «سي إن إن»، باكاري سيلرز، دعوة مثيرة للجدل، طالب فيها بفتح تحقيق حول الوضع القانوني لجنسية أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في إشارة إلى أبناء زوجتيه ميلانيا وإيفانا، المولودين في الولايات المتحدة. وفقاً لموقع «فوكس نيوز».

 

جاءت تصريحات سيلرز خلال مشاركته في حلقة من برنامج «CNN NewsNight» مع اندي فيلب، التي ناقشت مذكرة صادرة حديثاً عن وزارة العدل الأميركية، تدعو المدعين الفيدراليين إلى التعامل بـ«أولوية قصوى» مع قضايا سحب الجنسية من المجنّسين المتورطين في جرائم، في إطار ما اعتبرته إدارة ترمب حملة لمواجهة الجريمة.

 

وقال سيلرز، الذي يشتهر بآرائه النقدية الحادة: «إن الوقت قد حان لفتح نقاش شامل حول من ينتمي فعلاً إلى هذا البلد، ومتى وكيف، وما إذا كان وضعه القانوني يمنحه هذا الانتماء». وأضاف: «أنا شخصياً سأبدأ بدونالد ترمب الابن. وسأتطرق إلى أبناء ميلانيا، وأبناء إيفانا. دعونا نفتح هذا النقاش بجدية».

 

واعتبر سيلرز أن ترمب يتبنى خطاباً يفتقر إلى الاعتراف بـ«إنسانية المهاجرين»، داعياً إلى مساءلة عادلة تشمل الجميع، لا سيما من هم في دوائر السلطة.

 

وفي سياق انتقاده الحاد، تساءل: «لماذا لا يُطرح هذا الموضوع على الطاولة؟ إذا كنا نريد الحديث عمن يحق له الانتماء، فإن الشخص الوحيد الذي يمكن الجزم بأنه من هنا هو تيفاني ترمب».

 

وبالعودة إلى الحقائق القانونية، فإن جميع أبناء ترمب وُلدوا داخل الولايات المتحدة، وبالتالي يتمتعون بحق الجنسية بالولادة. وتُذكر أن ميلانيا ترمب، والدة بارون ترمب، وُلدت في سلوفينيا وحصلت على الجنسية الأميركية في عام 2006. أما إيفانا ترمب، والدة إيريك، وإيفانكا، ودونالد الابن، فقد وُلدت في التشيك ونالت جنسيتها الأميركية عام 1988. بينما تنتمي مارلا مابلز، الزوجة الثانية ووالدة تيفاني، إلى أصل أميركي وتُعد من مواليد الولايات المتحدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة الرسمية التي استند إليها النقاش، والموقعة من مساعد النائب العام بريت شوميت بتاريخ 11 يونيو (حزيران)، شدّدت على أن التركيز في قضايا سحب الجنسية يجب أن يكون على الأفراد الذين يُشكلون تهديداً للأمن القومي، ومن بينهم من لهم صلات مزعومة بالإرهاب أو التجسس أو تهريب التكنولوجيا الحساسة.

 

وكتب شوميت في مذكرته: «من بين الأهداف الأساسية لهذه الإجراءات، تمكين الحكومة من سحب الجنسية من مرتكبي جرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحرمان المجرمين والجهات التي تُهدد الأمن الأميركي من حق البقاء أو التنقل بجواز السفر الأميركي».

 

تصريحات سيلرز، رغم طابعها الاستفزازي بالنسبة للبعض، فتحت مجدداً باب التساؤلات حول المعايير القانونية والسياسية التي تُستخدم في قضايا الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة، وعمّا إذا كانت تُطبّق بشكل متساوٍ على الجميع، أم تُستغل لتحقيق أهداف انتقائية.