كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام أنه “يؤيد رئيس الجمهورية في عدم توقيعه على مرسوم الدولار الجمركي على سعر صيرفة”، موضحًا: “أنا كنت ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة الى 25000. والأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا”.

وقال سلام في حديث لـ”الحرة”: “بعد رد رئيس الجمهورية المرسوم يجري حاليا إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي”، مؤكدًا أن “ذلك لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية إنما سيطال سلعا تدخل أكثر في إطار الكماليات”.

واضاف: “طلبت من وزارة المالية إبلاغنا بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي. وسأطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل حاليا الى لبنان على سعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التجار عندما يرفع سعره”.

وعن الموعد المتوقع لرفع الدولار الجمركي، اشار الى أنّ “الموضوع ارجئ على الأقل لأسبوعين”.

وفي موضوع القمح المدعوم، اكد سلام أن “التهريب مستمر الى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة”، لافتًا الى أنه “يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. وفي حين تقول الدولة اللبنانية انها ضبطت المعابر الشرعية فإن 80% من البضائع المهربة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية”.

وأعلن وزير الاقتصاد أن “الدعم عن القمح سيرفع بعد 9 اشهر، فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولارا على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريبا. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة”.

واوضح أنّ “البرنامج الذي توصلنا اليه مع البنك الدولي يهدف الى ترشيد الدعم الى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم”، مشيرا الى أننا “بالتسعة أشهر هذه، اشترينا وقتا وهذا أفضل الممكن اليوم”.

وكشف سلام أنه “رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة الى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين، مع العلم ان كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنة الخيار الأسهل بنظرهم، فبعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي “يا أخي شيل الدعم وارتاح”.

الى ذلك، أكد أن “الأمن الغذائي في خطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار”. كما أعرب عن “مخاوفه إزاء جودة الغذاء”، لافتا الى أنه “يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات”.

وتابع سلام: “انا قلق لأنه في الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة، لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات”.

كما لفت الى أن “بضائع مهربة تدخل الى لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها”.

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة الى التجار باستغلال الأزمة، أسف سلام “لأن القطاع الخاص بجزء كبير منه كما قال لم يرحم المواطن ولم يقصر باستغلال ضعف الدولة وباستغلال الدعم على الكثير من السلع”.