كتبت عزة الحاج حسن في "المدن": هناك قواسم مشتركة كثيرة بين خطط الكهرباء الثلاث، من خطّة وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل عام 2010، إلى خطة وزير الطاقة السابق سيزار بو خليل، وصولاً إلى خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني. 

والخطة الراهنة للكهرباء، حصلت "المدن" على نسخة منها، وهي مؤلفة من نحو 290 صفحة مع ملحقاتها تكاد تكون متطابقة مع خطة العام 2010 التي وضعها باسيل. خطة الوزيرة البستاني مثلت يوم الخميس أمام مجلس الوزراء، ولم يتم إقرارها. فغالبية الفرقاء السياسيين أصروا على التريث بشأن إقرار الخطة، والإطلاع عليها بتأنٍ. وكان ما أرادوا. إذ سيتم تشكيل لجنة وزارية، مهمتها قراءة خطة الكهرباء، وإبداء الرأي بها، ضمن مهلة لا تزيد عن أسبوع واحد.

وانطلاقاً من أن أكثر من فريق سياسي لديه رؤيته الخاصة لأزمة قطاع الكهرباء، لاسيما حزب القوات اللبنانية، الذي وضع ورقة شاملة للقطاع، أصبح الخلاف على إقرار خطة الكهرباء أمراً وارداً، لا بل مرجّحاً، لاسيما أن رؤية القوات اللبنانية، في بعض مفاصلها، تكاد تكون متناقضة مع خطة ندى البستاني خصوصاً لجهة بواخر الطاقة.

خطة البستاني
تمتد المدة الزمنية لخطة الكهرباء الجديدة على المديين القصير والطويل، أي بين 6 أشهر و10 سنوات وربما أكثر. وهي إذ تهدف إلى تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان، وتحسين الخدمات الكهربائية ورفع التغذية، تنص على استقدام أو إنشاء معامل مؤقتة، ابتداء من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات، وبقدرة 1450 ميغاوات. وبالتوازي، سيتم إنشاء معامل دائمة، في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة. بمعنى، أن وزارة الطاقة حسب خطة الكهرباء، لن تستغني عن خدمات البواخر، التي ستستمر بالإنتاج طيلة فترة إنشاء المعامل.

وحسب الخطة الجديدة، سوف يتم العمل بين عامي 2019 و2026، على تحصيل نحو 1200 مليار ليرة، من خلال خفض مجمل الهدر، من معدل 34 في المئة إلى ما دون 11 في المئة تقريباً. كما سيمكّن تفعيل أعمال الجباية من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية، علاوة عن نحو 444 مليار ليرة، عبارة عن مستحقات مترتبة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ونحو 1820 مليار ليرة من مستحقات الإدارات العامة ومصالح المياه. وهنا، لا بد من سؤال وزارة الطاقة عن الآلية التي يتم فيها جباية فواتير الكهرباء من المخيمات الفلسطينية؟ وكيف يمكن جباية فواتير من عائلات ممنوع عليها - بموجب القانون اللبناني- العمل في البلد؟

ووفق الخطة، فإن تنفيذ كل المشاريع، في ظل التعرفة الحالية للكهرباء، سيؤدي إلى زيادة العجز المالي للمؤسسة. لذلك أصبح من الضروري زيادة المعدل الوسطي للتعرفة من 138 ليرة للكيلوواط/ساعة، ليصبح ابتداء من أول العام 2020 نحو 217 ليرة. وحسب الخطة، سيكون لهذه الزيادة أثر ضئيل، على مجمل فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن، في ظل الانخفاض المتوقع لفاتورة المولدات الخاصة.

ترى وزيرة الطاقة أن زيادة التعرفة الكهربائية بأكثر من 57 في المئة، لن يُحدث فارقاً لدى المواطن اللبناني. وكأن جميع المواطنين، من دون استثناء، يشتركون بخدمة المولدات الخاصة، علماً ان المولدات الخاصة لن يتم الإستغناء عنها قبل مطلع العام 2020 (موعد زيادة التعرفة). والسبب، عدم تأمين حاجة الإستهلاك من الكهرباء.

وبالعودة إلى الخطة، فإنها تشمل أيضاً إجراء حملة لقمع المخالفات والتعديات على الشبكة، في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً الأقل جباية، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني إن لزم الأمر، كما تشمل الخطة تركيب عدادات ذكية. وهذه العبارات لم تتغير منذ العام 2010 وحتى اليوم، كما لم يتم تنفيذها أيضاً.

من صفحات الخطة التي حازت عليها "المدن"




لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.