ترجمة: فرح صفي الدين– تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب فكرة طرح قروض عقارية لمدة 50 عامًا، لمعالجة أزمة الإسكان الحالية وزيادة الإقبال على شراء المنازل. ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الرهن العقاري سيوفر بالفعل الكثير من المال على المدى الطويل لمشتري المنازل أم لا.

فحسبما نقلت صحيفة فوربس، بلغ متوسط ​​سعر بيع المنزل 410,800 دولار، وفقًا لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، الصادرة في يوليو 2025. ووصل متوسط ​​عربون المنزل هذا العام 19%، وفقًا لتقرير صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في نوفمبر، رغم أن هذا المتوسط ​​كان أقل بكثير (10%).

كم سيوفر مشتري المنازل شهريًا بالقرض المزعوم؟

وفقًا لبيانات مؤسسة رهون المنازل العقارية “فريدي ماك”، بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على القرض العقاري ذو ال30 عامًا للأسبوع الماضي، 6.22%، مقارنةً بمتوسط ​​سعر فائدة 5.5% لقرض عقاري مدته 15 عامًا. وليس من الواضح بعدُ مدى ارتفاع سعر الفائدة على قرض مدته 50 عامًا، ولكن حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة على قرض عقاري مدته 30 عامًا، فإن المشترين سيدفعون مبلغًا أقل بقليل شهريًا.

وبمثال بسيط، باستخدام متوسط ​​سعر المنزل، وسعر الفائدة على القرض العقاري (6.22%) ودفعة أولى بنسبة 10%، فإن الدفعة الشهرية لقرض عقاري مدته 50 عامًا بنفس السعر ستكون 2006.60 دولارًا. وسيقوم المشتري بسداد 600 دفعة شهرية بإجمالي يزيد عن 1.2 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 834 ألف دولار كفوائد.

بينما الحصول على قرض عقاري مدته 30 عامًا بنفس الشروط، سيكون له قسط شهري أعلى قليلاً يبلغ 2269.22 دولارًا، أي بفارق 262.62 دولارًا. ومع ذلك، سيدفع المشتري 447,199.47 دولارًا فقط كفوائد على مدار مدة القرض، بإجمالي 816,919.47 دولارًا للمنزل.

المعارضون الرئيسيون

يبدو أن هذه الفكرة قد لاقت معارضة كبيرة، وكانت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا)، من أشد المنتقدين لها، وهو ما أعربت عنه عبر منشور لها على موقع (X) أول أمس الأحد. والذي جاء فيه أن خطة إطالة فترات الرهن العقاري تصب في النهاية بمصلحة البنوك، ومقرضي الرهن العقاري وشركات بناء المنازل، بينما يدفع الأمريكيين فوائد أعلى بكثير ويموتون حتى قبل سداد أقساط منازلهم.

كما وافقها ال النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، مشيرًا إلى أن الاقتراح “يبدو وكأنه وصفة للتخلف عن السداد، وعدم القدرة على الانتقال إلى وظائف أو مدارس أفضل”.

كما حذر خبراء قطاع العقارات من هذه السياسة، وعلى رأسهم لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، موضحًا أن هذه السياسة “لن تعالج السبب الحقيقي لتحديات القدرة على تحمل التكاليف”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط