وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، في مقال لها، أن “بعض الأحزاب السياسية دخلت نهائيا موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب الجزائري فاتخذت من الخطاب الديماغوجي ورقة طريق للبدء في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة”.

وأضافت الوكالة، أن أحد الأحزاب لجأ إلى المزايدة على الثوابت الدبلوماسية للجزائر، متجاوزا الحدود الدستورية التي تمنح لرئيس الجمهورية وحده سلطة تحديد توجهات السياسة الخارجية، والتي يستمدها من التفويض الشعبي بدءا من انتخابه. إذ أطلع الرئيس الجزائريين في برنامجه على المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات والمناهج التي ستتخذها الجزائر إزاء كل الملفات الدولية الراهنة”.

وأشارت إلى أن “المساس بالسياسة الخارجية يعتبر تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور”.

وذكرت الوكالة: “بينما يحدث هذا يتخذ حزب سياسي آخر من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية، والوطنية المقبلة، إذ يقدم الأحكام القضائية المستندة على قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة.

وحذرت الوكالة من “خطورة هذا التوجه”، معتبرة أنه “يفتح الباب أمام عودة خطاب الفتنة والانقسامات القديمة التي قال الشعب كلمته ضدها، وأقر البرلمان قانونا ا لمواجهتها”.

وأبرزت الوكالة أن “بعض الأحزاب التي تنتقد اليوم الأحكام القضائية المستندة على قانون مكافحة الكراهية كانت نفسها من بين الداعمين له داخل البرلمان، ما يكشف عن ازدواجية خطيرة في الخطاب ورغبة في استغلال أي ملف لتحقيق مكاسب سياسية عابرة”.

واختتمت الوكالة: “أمام هذا التناقض الصريح والمنحرف عن الأخلاق السياسية السوية، تظهر بوضوح نية بعض الأحزاب لي ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

إقرأ المزيد